توقّعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بسبب التداعيات المالية لفيروس كورونا الجديد، فيما عاودت البنوك الحكومية رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة على شهادات الادخار، في محاولة لجذب أموال المواطنين، بينما كانت قد خفضتها تباعاً خلال الأشهر السابقة على ظهور الفيروس واسع الانتشار.
وحذرت "فيتش" من أن صدمة كورونا ستؤثر على المالية الخارجية لمصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي للبلاد. مبينة أن تعطل قطاع السياحة، واحتمال تأثر الصادرات، سيؤثران بشكل حاد على المالية العامة، متوقعة أن يحتاج التعافي إلى وقت للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وحذّرت من أن تفشي فيروس كورونا عالميا، يهدد بالمزيد من التدفقات إلى الخارج خلال الأشهر الستة المقبلة. وكان المستثمرون الأجانب يحتفظون بقيمة 20 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه المصري في نهاية فبراير/شباط الماضي، بحسب فيتش.
ومن المتوقع أن يؤدي عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي، إلى جانب خروج استثمارات الأجانب، للضغط على الاحتياطات الدولية لمصر البالغة 45.5 مليار دولار، بينما تظهر البيانات الرسمية أن معظم الاحتياطي النقدي عبارة عن ديون وودائع مستحقة أغلبها لدول السعودية والإمارات والكويت.
المصدر (موقع العربي الجديد، بتصرف)
